وأخيراً وبعد أن استعرضنا أبرز عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في العلامة التجارية، ندعو الله العلي الكريم بالتوفيق والسداد لجميع الطلاب والباحثين بالماجستير والدكتوراه.
يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
إذا شطبت العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نص قرار الشطب على مدة أقل.
كما أسهم نظام الفرنشايز في بروز مفهوم جديد للشركة الوطنية التي أصبحت تسعى إلى إقامة علاقات شراكة مع علامات أجنبية تجنباً لاندثارها وتراجعها نتيجة للمنافسة القوية التي تمارسها عليها العلامة الأجنبية.
جـ - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
وفي ذات الوقت، أوجد الفرنشايز في السوق العربية أنماطاً استهلاكية وإنتاجية جديدة. فمع ظهور سلسلة مطاعم أمريكية في الأسواق العربية منذ ما يزيد على عشرين عاماً تأثر المستهلك العربي، وأعيد ترتيب احتياجات الأسواق العربية من السلع والخدمات ورافق ذلك إنشاء عدد من المصانع لتغذية هذه المنافذ بالبضائع بمختلف أنواعها.
فسلوك المستهلك -من خلال شرائه لمنتج أو خدمة معينة بصفة متكررة- قد يكون محكوماً بتأثير عنصر الجودة التي يتوقعها من العلامة التجارية التي يُقبل عليها.
وتقوم صناعة الفرنشايز على أطراف ثلاثة، هي مانح الامتياز، والمستفيد منه، وعقد الامتياز. ويبرم عقد الامتياز التجاري بين طرفين، فيعير على أساسه الطرف الأول (مانح الامتياز) اسمه التجاري ونظام عمله للطرف الثاني المستفيد انقر على الرابط من التعاقد، مقابل نسبة من المبيعات، ويحقق هذا النمط من التعاقد مزايا عديدة أهمها انخفاض نسبة المخاطرة في المشروع.
و - طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ز - طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقا للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من هذا النظام.
عندما يتخذ مدير التسويق هذا النهج تجاه العلامة التجارية، سيتعين على الشركة دائمًا دعمه بجهد ترويجي باهظ الثمن.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وهذا ما يدفع الشركات إلى اختيار العلامة التجارية المناسبة لها وتصميمها وحمايتها وتوخي الحيطة في استخدامها في الإعلان ومراقبة انتفاع الغير بقيمتها المضافة بطريقة مضللة أو غير سليمة.
كما ينبغي التأكد -عند اختيار العلامة- من أن شركات أخرى لم تسجِّل العلامة التي وقع عليها الاختيار أو العلامات المشابهة لها بالنسبة إلى فئة المنتجات أو الخدمات والأسواق المعنية.